أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أنه لا وجود لقانون في ديوان الخدمة المدنية يسمح بالتعيين بدرجة وزير، لافتة إلى أن إقرار الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله الرومي بشأن حظر التعيين بهذه الدرجة في الجهات الحكومية سيساهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية. وأوضحت اللجنة، في مسودة تقريرها المقرر أن تنظره في اجتماعها بعد … تابع قراءة «المالية» البرلمانية: لا قانون يسمح بالتعيين بدرجة وزير
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
